منهجية الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في صناعة الحلال

قام مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الحادية عشر المنعقد بداكار في شهر مارس 2008 ضمن قراراته بإصدار القرار رقم (135) والذي أعرب فيه بالنص
 "عن دعمه للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بصفتها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي فيما يختص بالقيم والحلال ومراجعة الجودة"
كذلك فإن مجلس وزراء الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة بكمبالا (يونيو 2008م) قد أصدر ضمن قراراته القرار رقم (7/35/أق) بشأن الأطعمة الحلال والذي أكد فيه على الدور الرئيسي للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في هذا الصدد.
تمهيد
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} (البقرة:172)، وقال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} (المائدة:3). وقال: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (المائدة:90).
للأغذية جوانب صحية كما أن لها جوانب دينية، وتحتاج إلى متابعة ومراقبة، وذلك للحالات المختلفة التي يظهر فيها هذا الجانب الحساس. ومعلوم أن المسلم، بشكل عام، حريص على مطعمه أن يكون حلالاً.
 والناظر إلى أسواق الأغذية في الوقت الحاضر وواقع المستهلكين المسلمين فيه يجد أنهم في حيرة من أمر الأطعمة الواردة من غير البلاد الإسلامية، بل من بعض تلك المصنعة في بلدهم، وذلك لتنوع وتعدد مصادر المكونات الأولية المستوردة من شتى بقاع العالم.
وقد تشكك كثير من المسلمين في مصداقية العبارات المطبوعة على ملصق عبوات اللحوم "حلال" وكذلك في مصداقية شهادات الذبح الإسلامي حيث إنها تارة تصدر عن مسلمين مجهولي الحال وتارة عن جهات غير مسلمة، وكذلك في أصل مكونات المواد الاستهلاكية هل هي من مصدر نباتي أو حيواني مسموح به شرعاً، الأمر الذي اعتبره البعض مما عمت به البلوى. والمسلم مطالب بأن يتحرى في طعامه، حتى لا يكون مصدره من حرام. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل جسد نبت من سحت فالنار أحق به" أخرجه أحمد في المسند (ح 14441) والترمذي (ح 614) بلفظ "إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به"، وهو حديث صحيح. وقال: "إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" (متفق عليه: خ 52، م 1599) وهذا اللفظ لمسلم.
والمراد بالشبهات أن يتردّد الأمر بين التحليل والتحريم. وليس المشتبه حراماً، ومَنْ واقَعَ المشتبه لا يصح القول إنه ارتكب محرَّماً. لكن الورع اجتناب المشتبه، والورع رتبةً في الدين عالية، ومن حرص على أن يكون من أهلها فهو مثاب على ذلك إن شاء الله (محمد سليمان الأشقر). 
لذا ارتأينا، ومن خبرتنا في هذا المجال، ضرورة قيام جهة إسلامية، حكومية أو أهلية معروفة تتبنى مسؤولية الأمانة في نقل خبر "الحلال" أو "صناعة الحلال".
ولعله من المفيد في ذكر مقتطفات من الندوتين الثامنة والتاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة) اللتين انعقدتا في دولة الكويت في السنتين 1995 و1997م على التوالي، لتعطي تلميحاً لأحد الآراء الشرعية في مشروعية استعمال المواد المحرمة والنجسة في الغذاء دون التعرض للآراء الشرعية الأخرى ففي تقارير هاتين الندوتين ما يلبي حاجة الراغبين في الاستزادة حول هذا الموضوع. وهدفنا من ذكر رأيٍ شرعي واحد أن نبيّن أنه هو الرأي الذي اطمأنت إليه نفس كاتب هذا الكتاب.

لماذا المطعم الحلال؟
إن للأكل الحلال والطيب من المطاعم أثراً عظيماً في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولها. قال الله تعالى عن اليهود: {أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت} (المائدة 41، 42) أي الحرام. ومن كان مطعمه حراماً كيف يطهر الله قلبه، وأنى يستجاب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً" (المؤمنون: 51). وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" (البقرة: 173). ثم ذَكَرَ الرجلَ يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك" (مسلم 1015) وأخرجه أحمد والترمذي.
إن الله سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، خبير بما ينفعهم وما يضرهم، وقد نزَّل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام التي جاءت بكل خير وحذرت من كل شر. وإنه سبحانه حرم المحرمات للضرر الموجود فيها على العباد، وإن من تلك المحرمات لحم الخنزير، ودهنه، واللحوم الناتجة عن الذبائح المأكولة، كالدواجن، الأبقار، والأغنام إن لم تذكَّ حسب متطلبات الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} (البقرة:173). وقال تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به} (الأنعام:145). وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: "الخنزير أجمعت الأمة على تحريم جميع أجزائه".
والله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لحِكَمٍ عظيمة يعلمها هو، وقد تخفى على عباده. ولو اتضح للناس بعض الأسرار والحكم من تحريم الله لبعض الأشياء لما ترددوا في الالتزام بالمطعم الحلال، فإن ما يخفى عليهم أكثر، والحكمة في تحريم الخنزير والله أعلم: ما يتصف به من قذارة تصاحبها أضرار وأمراض مادية ومعنوية، وذلك لأن غذاءه المفضل هو القاذورات والنجاسات. وهو ضار في جميع الأقاليم ولاسيما الحارة كما ثبت بالتجربة. ويسبب تناول لحم الخنزير الإصابة بالدودة الوحيدة القاتلة (التريشينوز).
مواد غذائية تدخل في دائرة الرقابة الشرعية
من المواد الغذائية التي ينبغي أن تدخل في دائرة الرقابة الشرعية الأطعمة التي تدخل فيها مكونات من أصل حيواني غير مذبوح حسب متطلبات الشريعة الإسلامية، أو مما لا يباح أكله كالخنزير، أو يدخل في تصنيعها الكحول، ويمكن تلخيص هذه الحالات كالتالي:
أولاً- الأغذية المصنعة التي يدخل في تصنيعها المواد التالية:
أ- الجيلاتين (Gelatin, E441    ). هي مادة هلامية تميل إلى اللون الأصفر الغامق وأحياناً تكون ذات لون أبيض به لون أصفر، وهي شفافة هشة برائحة نفاذة مميزة أو لا رائحة لها، ولا طعم.  وتستخرج مادة الجيلاتين من بروتين الكولاجين (Collagen    ) خلال مراحل من التصنيع من جلد وعظام الحيوانات المختلفة (بما فيها الخنزير). وهناك الجيلاتين (أ) وهو يستخرج غالباً من جلود الخنازير، فيستخلص بمحلول حمضي، وله القدرة على امتصاص 3 أمثال وزنه من الماء؛ والجيلاتين (ب) ويستخرج من جلود الأبقار –فضلات المدابغ- والعظم، ويستخلص بمحلول قلوي، ويمتاز بقدرته على امتصاص 8 أمثال وزنه من الماء. وهناك الجيلاتين المستخلص من جلود الأسماك القشرية، وهو النوع الذي يفضله اليهود في تحضير أطعمتهم الكوشر (Kosher    ).
ويتميز الجيلاتين من جلود الخنزير بسهولة استخلاصه بطريقة النقع في الحامض مدةً بسيطة وبتكلفة أقل بكثير من طريقة الاستخلاص من العظام أو جلود الأبقار بالطريقة القاعدية.
وتستخدم مادة الجيلاتين في تحضير الحلويات من أمثال المارش مالو (سكر، وجيلاتين، وزلال البيض)، وبعض أنواع اللبان أو العلك، والبوظة، ومنتجات الروب، ومسحوق الهلام (الجيلي)، ومسحوق حلوى المهلبية، والعجائن، والكعك، والفطائر، وهلام (جيلي) حفظ الفاكهة، وكسوة منتجات الأسماك، وكسوة اللحم، ومحافظ (كبسولات) الأدوية، وكسوة الحبيبات لتصبح غير قابلة للذوبان السريع، والأقراص، وتحضير التحاميل (اللبوس) الشرجية والمهبلية لأنه يذوب بفعل حرارة الجسم، ومعاجين الأسنان، والمراهم، والكريمات.
إن تحديد نوع الحيوان الذي هو منشأ الجيلاتين أمر لا يمكن تحقيقه بإتباع إجراءات التفتيش الغذائي أو طرق التحليل المعتمدة في الوقت الحاضر. ومن هنا يجد المستهلك نفسه في الوقت الحاضر عاجزاً عن تبين الحقيقة، نظراً لأن الملصقات التي تثبّت على المواد الغذائية تخلو بصورة عامة من هذه المعلومات (أعمال الندوة الفقهية الطبية الثامنة ص 510 و579). ويعتقد بعض العلماء بأنه ستتوافر مستقبلاً أساليب مختبرية ذكية ستتمكن من إثبات منشأ انتماء الجيلاتين البقري إلى الفصيلة البقرية والجيلاتين الخنزيري إلى فصيلة حيوان الخنزير (د.رمضان أبوكنيشة العربي-جامعة كنغز كولج لندن) مما يثبت بأن حقيقة أصل البروتين التابع لكل فصيلة مازال موجوداً. 
ب- الإنفحة (أو المنفحة، أو البنفحة) أو الرنين (Rennet    ) أو (Rennin ). وهي إنزيمات تستخلص من الجهاز الهضمي لمجترات صغيرة راضعة (ويحتمل من حيوان الخنزير). وتستخدم الإنفحة في صناعة الجبن. وهي قد تستخلص من مصادر نباتية وبكتيرية للمنفحة إلا أنها غالباً تستخلص من المصادر الحيوانية (أعمال الندوة الفقهية الطبية التاسعة ص 98).
ج- مصل اللبن (Whey) أو (Whey Powder). وهي مادة تنتج من صناعة الجبن بفعل الإنزيمات المجبنة وتستخدم في تطوير بعض المنتجات الغذائية مثل الحلويات.
د- الدم الكامل، بروتينه أو مشتقاته من البلازما والمصل وهي تدخل في بعض أنواع الأغذية والأعلاف الحيوانية لتحسين مستواها البروتيني. ففي دول أوربا يستخدم الدم الكامل في صناعة اللحوم كالنقانق (Sausages)، والسلامي (Salamis)، وفي إنتاج بعض اللحوم وفي الجيلي، وفي إنتاج بعض أنواع الحساء (Soups). كما تستخدم مشتقات الدم من البلازما والمصل في الصناعات الغذائية كالنقانق، والهمبورجر (Hamburger)، والفطائر (Pies)، ومستحضرات الطحين بالبروتين (Protein Flower Preparations). ويستخدم مستحلب بروتين الحليب والدم (Blood Milk Protein Emulsion) في صناعة عجائن اللحم (MeatPastes)، وشرائح اللحم المعدة للشوي (Cutlets Meat Chops)، وفي مستحضرات أغذية الأطفال (Children Food Preparations). وتستخدم مشتقات الدم في تلك الدول في المخابز ومحلات الحلويات كبديل لزلال البيض (Egg Albumin)، وتستخدم مستحضرات الدم وبروتين الحليب في تصنيع المخبوزات (Bakery Articles)، والمخبوزات المميزة (FineBakery Products)، مثل الخبز والكعك (Cakes) والفطائر (Pies) وحلوى المهلبية (Pudings). وحسب قوانين تلك الدول لا يستلزم بالضرورة الإعلان عن ذلك على ملصق العبوة مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للمستهلكين فيها أو للمستهلكين في الدول المستوردة لتلك المنتجات (أعمال الندوة الفقهية الطبية التاسعة ص 91).     
هـ- الدهون والشحوم (Shortening) و (Fat) و (Tallow) ذات الأصل الحيواني ومنها الخنزير (Lard). حيث تسمح بعض الدول بعدم ذكر بعض مصادر الدهون للكميات القليلة منها (أقل من 0.5%) لذا، للتيقن من نوع الدهن المستعمل وخلوه من أي مصدر دهني آخر غير مذكور على ملصق العبوة يجب أن يذكر نسب الدهن المطلقة % (Fat Free) (مثل: 100% خالٍ من ــ). ويزداد الأمر تعقيداً لأن قوة هذه القوانين عادة تضعف مع المنتجات المخصصة للتصدير.
ولا يقتصر استخدام الدهون الحيوانية على المنتجات الغذائية بل يتعدى ذلك إلى معاجين الأسنان وصابون غسل الأيدي.  
و- مشتقات الخنزير (Ham, Bacon, Pork, Lard, Sowbelly, Pepperoni, Animal Shortening) ويلاحظ أن بعض هذه الكلمات أخذت تستخدم مع لحوم المواشي مثل (Pepperoni)، و(Bacon). ولا بأس بتداول هذه الكلمات في البلد الخالي من منتجات الخنزير.
وفي اللغة الألمانية تستخدم الكلمات التالية للدلالة على مشتقات الخنزير:
 Schwein, Schweinfleisch, Kasseler Rippchen, Rippchen, Schendfleisch, Schenhlrigppchen, Hackfleisch, Schweinfett, Speck, Grieben, Schwarten, Schmalz
وفي اللغة البرتغالية تستخدم الكلمات الآتية:
 Banhade Porco, Tocinho, Tocinho Defumad, Banha DePorco
ز- مركبات وأملاح دهنية يحتمل بدرجة عالية أن تكون من مصدر حيواني ما لم ينص بصراحة أنها من مصدر نباتي أو من السمك. هذه المواد هي مضافات غذائية تستخدم في تصنيع المنتجات الغذائية مثل مواد استحلاب (Emulsifiers)، ومثبتات (Stabilizers) ومغلظات التكوين (Thickeners) وملونات (Colors) وحوافظ (Preservatives) ومواد مفرقة (Anti caking Agents) و معززات الطعم (Flavor Enhancers). ومصدر المعلومات ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء)، ودليل الميرك (The Merck Index) حيث يمكن معرفة أصل المواد، وشبكات الإنترنت الخاصة بالخضراواتيين (Vegetarians) والتي تنبه من تواجد المضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني آخذين بعين الاعتبار المصادر الحيوانية المسموح بتناولها لدى المستهلك المسلم (كالسمك والحليب) وهي على النحو التالي:

ح- مضافات غذائية يحتمل بدرجة قليلة أن تكون من مصدر حيواني ما لمينص بصراحة على أنها من مصدر نباتي أو ميكروبي مثل:

ط- مضافات غذائية من عظام وجلود الحيوانات مثل الجيلاتين (أوكولاجين) وملح العظم:
Gelatin E441
Bone Phosphate E542

ي- مضافات غذائية من الحشرات مثل:
Cochineal, Carminic acid,Carmines E120
Shellac E904
ك- مضافات غذائية من مصدر حيواني أو إنسان (شعرأو صوف أو ريش) مثل:
Beeswax, white and yellow E901
ل- مواد تستخلص بواسطةالكحول مثل: الفانيلا (Vanilla) من نبتة الفانيلين (Vanillin). وتستخدم مادةالفانيلا في صناعة البوظة والحلويات.
م-  الكحول الإيثيلي (Ethanol) إذا تبقىمنه شيء بعد استعماله كوسط مذيب لبعض المضافات الغذائية (Food Additives) كالألوان(Food Colors) أو النكهات (Food Flavors)، أو في صناعة مشروب ماء الشعير (BarleyWater) الخالي من الكحول.
ن- الكحول أو الخمور ومرادفاتها مثل:
Wine,Champagne, Brandy, Burgundy, Whiskey, Gin, Scotch, Beer, Rum, Bordeaux, MaltLiqueur,  Vodka, Liqueur, Mescal, Marc, Maraschino, Rhome, Alcohol
ولا تعنيكلمة (Liquor) في مادة (Chocolate Liquor) أن المنتج يحتوي على الكحول. بينما كلمةLiqueurs في مادة (Chocolate Liqueurs) تحتوي على كحول ممزوج بشراب السكر والكاكاوومكونات أخرى.
س- حبوب الخشخاش (Poppy seeds): وتعتبر من المضافات الغذائية وهيحبوب تضاف على الكعك (Beagle) المباع في دول الغرب مثل حبوب السمسم ومؤخراً أصبحتجزء من صناعة الكعك في البلاد العربية. فبينما تستعمل هذه الحبوب لإضفاء شكل جذابلمنتجات الكعك ولجلب شعور بالبرد للمستهلك بعد الانتهاء من استهلاكها إلا إنه يمكنأن يفشل متناولوها اختبار تواجد مواد مخدرة (الأفيون والكودائين) في دمائهم.وبالرغم من ذلك فإن هذه الحبوب لا تسبب تخدير بعد تناولها ولكن ممكن أن تتسبب فيتواجد كمية من الأفيون في الدم تعادل أو تزيد عن الكمية الغير مسموح بها دولياً(300 نانوجرام/مل دم).
http://www.straightdope.com/classics/a5_116.html
http://www.opioids.com/poppyseeds/index.html
http://www.opioids.com/poppyseeds/morphine.html
http://www.poppies.org/news/99414745577278.shtml
ثانياً-اللحوم المصنعة، وتشمل اللحوم المعلبة والمصنعة ومشتقاتها، أو المعجنات التي تدخلفي مكوناتها اللحوم أو منتجاتها، والمعلبات المركزة والسائلة والمكعبات الجافةالمستخلصة من اللحوم. وبالرغم من أن بعض هذه المنتجات خاصة المكعبات الجافة(المستعملة في تحضير المرق والشوربات) تصنع في بلاد إسلامية إلا إن المواد الأوليةالداخلة في تصنيعها خاصة لحوم الدواجن أو البقر قد يكون مصدرها من بلاد غير مسلمةدون علم المستهلك ويكتب عليها صنع في ذلك البلد العربي.
ثالثاً- الذبائح منالمواشي والدواجن والطيور أو قطع اللحوم الناتجة منها.
ممارسات تدخل في دائرةالرقابة الشرعية
ومن الممارسات التي تدخل في دائرة الرقابة الشرعية وتتطلب توخيالحذر في ديار الغرب ممارسات التجهيز والتصنيع الغذائي التالية:
أ- إعدادالوجبات الغذائية لدى مطاعم الوجبات السريعة أو في مطاعم الفنادق: فالدارج في تلكالمطاعم (البيتزا أو الهمبورجر أو وجبات الإفطار مثلاً) أن تستخدم في إعدادمكوناتها نفس الأيدي والأدوات التي استخدمت في إعداد الأطعمة المحرمة شرعاً. فإضافةإلى الجبن، والخضراوات، فإن نفس الأيدي (خاصة في الدول التي تسمح ببيع لحم الخنزير)تلتقط قطعاً من لحم الخنزير المحرم تناوله شرعاً أو لحم البقر غير معروف الهوية منناحية التذكية الشرعية. والمحذور هنا انتقال أجزاء من لحم الخنزير أو لحم البقر أوبقايا شحمهما إلى البيتزا أو الهمبورجر أو إلى وجبة الإفطار. فتتم عملية التلوثالمحظورة وإن لم يطلب إضافتهما إلى الوجبة الغذائية، حيث تنتقل تلك الأجزاء إمابصورة مباشرة من الأيدي أو بصورة غير مباشرة من أدوات الإعداد (الأواني والصوانيوالملاقط والسكاكين وأسطح الطهي). 
ب- عند إعداد لحوم مصنعة (مثلاً مقانق): قديبدأ مصنع بتصنيع لحم الخنزير أولاً أو لحوم ماشية أو طيور غير معروفة الهوية منناحية التذكية الشرعية ثم يبدأ بعدها بتصنيع لحوم يفترض أنها قد تم تذكيتها شرعاً.والمحذور هنا أنه أثناء تصنيع اللحم المذكى شرعاً -لم يتم تطهير متبقيات الإنتاجالسابق- تنتقل إليه بعض مكوناته، فتحدث عملية التلوث (انتقال النجاسة) بنسب تتفاوتفي تلوثها: أعلاها عند بداية خط الإنتاج، وأقلها أو تكون معدومة عند نهاية خطالإنتاج. ولا يوجد ضمان عند اختبار تلك الشحنة في البلد المستورد من أن عينةالإنتاج التالي تحت التحليل المختبري تتضمن بداية الإنتاج فقد تكون العيناتالعشوائية المختارة للتحليل الكيميائي للتأكد من عدم تواجد لحم الخنزير قد أتت كلهامن نهاية الإنتاج التالي بعد أن قامت بدايات الإنتاج التالي بمهمة غسل متبقياتالإنتاج الأولي. 
حكم استعمال المواد المحرمة والنجسة في الغذاء
قال الدكتورمحمد الحبيب التجكاني (كلية أصول الدين-تطوان، المملكة المغربية) في الندوة الفقهيةالطبية التاسعة ص 200: "وفي هذا السياق، لا حاجة للبحث عن الحكم فيما إذا تغيرتطبيعة الكحول، مثلاً، أو نقصت نسبتها بالتبخير، أو غيره، فهذا يطرح فيما لو اختلطالحرام بالحلال، أو استحال الحرام إلى حلال بالصدفة، دون إرادة أو عمل من الإنسان،أما الإقدام على استعمال الحرام بتبرير أنه سيستحيل أو تنقص نسبته، ودون ضرورةمبيحة لذلك، فهذا معصية فردية أو جماعية، يأباها المجتمع المسلم، الذي يؤمن باللهواليوم الآخر، فالله عز وجل أمر بالابتعاد جانباً، وبصفة مطلقة، عن الخمر، مثلاً:{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطانفاجتنبوه لعلكم تفلحون} (المائدة:90). إن التعليل الذي تورده بعض الأدبيات في هذاالمجال بجريان العرف، أو عموم البلوى، هو تعليل تبريري لواقع مبتعد عن الإسلام،ولذلك فهو تعليل مرفوض شرعاً، خاصة في وقتنا الحاضر، الذي جرت فيه (البلايا)باستعمال المحرمات، والمخالفات لشرع الله عز وجل. لأن انحراف الناس، وشيوع الانحرافبينهم لا يغير من طبيعة المخالفة أو المعصية في ميزان الله تعالى، فالعرف أو عمومالبلوى، الذي له اعتبار في نظر الإسلام، هو ما لم يخالف نصاً شرعياً، أو مقصداً منمقاصد الشارع، والذي ينبني في قبوله على رأي عام إسلامي فاضل.
 ويستطرد الدكتورقائلاً: وأخيراً، إن الحل في هذه القضية ليس في التبرير لواقع أفرزته التبعيةوعولمة السوق، ولكن الحل يكون بإيجاد واقع جديد، يقوم على القيم الإسلامية، تتعاونفيه قدرات عالم الإسلام لبناء صناعة غذائية ودوائية جديدة. تجسم معايير الإسلام فيحياة المسلمين، ثم في حياة البشر جميعاً، فالحضارة المهيمنة اليوم تسير دون بصيرة،خسرت وتخسر نفسها بالابتعاد عن الله تعالى، وبالاستسلام لقيم المادية والاستهلاك،وعلى المسلمين أن يشقوا طريقاً جديدة، ينقذون بها أنفسهم والآخرين".
ونذكر هنارأي بعض الفقهاء في استعمال المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء:
فيقولالدكتور نزيه حماد (من سوريا ومقيم في كندا) في الندوة الفقهية الطبية الثامنة ص757: "ذهب جماهير أهل العلم إلى أنَّ الخنزير محرّم لذاته، فلا يجوز أكل لحمه أوشحمه أو عظمه أو أي شيء من أجزائه الأخرى، ولا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوهالانتفاع، لأنها كلها نجسة العين". ويقول: "قال القرطبي: خصَّ الله ذكر اللحم منالخنزير ليدلَّ على تحريم عينه ذُكي أو لم يُذَكّ، وليعمَّ الشحمَ وما هنالك منالغضاريف وغيرها". ويقول: "وعلى وفقه جاء القرار رقم (11) لمجلس مجمع الفقهالإسلامي بجدة في دورته الثالثة المنعقدة بعمّان/الأردن من 11-16 أكتوبر 1986مونصه: "لا يحلُّ لمسلم استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذة من الخنازير فيالأغذية، وفي الخمائر والجيلاتين المأخوذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاًغنيةٌ عن ذلك".
ويقول الدكتور عبدالفتاح محمود إدريس (أستاذ الفقه المقارنالمساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة) في الندوة الفقهية الطبية الثامنة ص 987:"ولا يجوز لمسلم أن يستخدم الصابون المشتمل على شحم الخنزير، سواء في البدن أوالثوب أو أواني الطعام والشراب أو موضع الصلاة، لاتفاق الفقهاء على وجوب تركاستعمال النجاسة، وأنه يجب عليه التحرز منها، وإزالتها إن أصابت بدنه أو ثوبه أوموضع صلاته، أو الآنية التي يتناول منها طعامه وشرابه".  وقدم الدكتور عدة تعليلاتمنها: "ولوجود أنواع أخرى من الصابون لا تشتمل على هذا الشحم، تفي بحاجة الناس، ولايترتب على ترك الأنواع المشتملة على هذا الشحم حرج أو ضيق".  
ويقول الدكتورأحمد الحجي الكردي من هيئة الموسوعة الفقهية الكويتية في الندوة الفقهية الطبيةالثامنة ص 1037: "لا يجوز استخدام جيلاتين الخنزير في الحلوى وغيرها، لنجاسته وعدمالضرورة إليه" وأضاف: ولأن التحول فيه ليس كيميائياً. وفي ص 1039 يقول: "حكمالإنفحة المستخرجة من الحيوان حكم لحمه، فإن كان من حيوان مذكى مأكول اللحم،كالعجول والخراف، فهي طاهرة واستعمالها جائز بالاتفاق، وإن كانت من حيوان ميت أوحيوان غير مأكول اللحم، فهي نجسة عند أكثر الفقهاء سواء كانت صلبة أو سائلة". وفي ص1041 يقول: "لا يجوز استعمال المواد المحرمة في المأكولات والمشروبات لتحسين نكهتهاأو حفظها". وحول مدى جواز استعمال كريم أو مرهم مصنوع من شحم الخنزير بقصد التجميليقول الدكتور حامد جامع في ص 813: "ولا يجوز استعمال شحم الخنزير في مواد التجميللأنه غير ضروري ولا حاجي، وما يجب حفظه هو الضروري من المصالح، فكيف بالتحسيني وهوالمحرم".
وحول استخدام الكحول في الأطعمة يقول الدكتور عبدالفتاح محمود إدريسفي الندوة الفقهية الطبية الثامنة ص 996: "وفقاً لما اتفق عليه الفقهاء من حرمةتناول كثير من المسكر وقليله في الجملة حال الاختيار، فإنه لا يجوز استخدام الكحولالناشئ عن العصارات المتخمرة، كمذيب لمكسبات الطعم والرائحة في الأطعمة والمشروبات،لعدم الحاجة إليه، لأنه المسئول عن الإسكار، ويباح تناول الأطعمة والمشروباتالمحتوية على هذا الكحول في حال الضرورة إذا توافرت شروطها".
وفيما يتعلق بوجودالخمور في المواد الغذائية جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة ص 1079:"لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما تكن ضئيلة،ولاسيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاته وبعض أنواع المثلجات (الآيسكريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغازية، اعتباراً للأصل الشرعي في أن ماأسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها". 
وأماماء الشعير الخالي من الكحول والمعبأ بعبوات المشروبات المحرمة وتحمل نفس أسماءالمشروبات المحرمة أو مقدمة في أكواب المشروبات المحرمة فإن هيئة الفتوى بالإدارةالعامة للإفتاء والبحوث الشرعية في دولة الكويت في فتواها رقم 20 هـ/2000 قد أفتتبالتالي: "ترى الهيئة كراهة عرض شراب الشعير المباح بعبوات المشروبات المحرمة،وكراهة شربه بأكواب المشروبات المحرمة وعلى طريقتها، وكراهة تسميته بأسماءالمشروبات المحرمة. وتوصي الهيئة بعدم شراء شراب الشعير المباح واستيراده من شركاتومصانع الخمور لما في ذلك من دعم ومساعدة لها على الاستمرار في أعمالها المحرمة،إلى جانب ما فيه من مظنة التلوث بالمشروبات المحرمة، وهو ممنوع شرعاً". ويضيفالدكتور محمد سليمان الأشقر (فقيه/الأردن-وخبير سابق في الموسوعة الفقهية الكويتية)"وينبغي لأولي الأمر أن يمنعوه سداً للذريعة".
وذكر الدكتور الكردي شروط الضرورةالتي يباح معها التغذي والتداوي بالمحرم والنجس وهي:
أ- أن يكون الإنسان المحتاجللغذاء أو العلاج في حالة يخشى عليه فيها من الموت أو الضرر الشديد.
ب- أن تكونالمادة المحرمة طريقاً مظنوناً لدفع الضرر عن المحتاج إليها. كإنقاذ حياته أو تخفيفآلامه أو تسريع شفائه.
ج- أن تتمحض المادة المحرمة أو النجسة للغذاء أو العلاجولا يتوفر غيرها من المواد المباحة يغني عنها في ذلك ولو كان بكلفة أكبر ما دامتمعقولة.
ويقول الدكتور حامد جامع (خبير الموسوعة الفقهية الكويتية) في الندوةالفقهية الطبية الثامنة ص 816: "يجب على الطبيب المسلم أن يتحرى الحلال فيما يصفهللمريض من الدواء، وعدم اللجوء إلى الدواء الذي فيه محرم إلا إذا لم يجد البديلالحلال الطاهر، وتعين المحرم، ورجا الطبيب –بناء على علمه وخبرته- نفعه في شفاءالمريض أو تعجيل شفائه بإذن الله تعالى، فإن جاوز الطبيب ذلك فإنه يكون آثماً. وعلىالطبيب عند الاضطرار إلى الدواء الذي يشمل محرماً أن يخبر المريض بمحتوى الدواء منالمحرم إن لم ير المصلحة في عدم إخباره. وعلى الصيدلي كذلك أن يخبر الطبيب بمحتوىالدواء إن ظن أو علم أنه لا يعلم ما فيه من المحرم. ويأثم المريض إن تعاطي دواء فيهمحرماً بدون ضرورة وبدون توفر الشروط التي تجيز التداوي بالمحرم وهو يعلم ذلك. فإذالم يعلم المريض أن الدواء فيه محرم فلا إثم عليه، والإثم على من وصفه له أو أعطاهإياه. والأمر كذلك إذا لم يعلم آكل الطعام أن فيه محرماً، فإنه لا إثم عليه، والإثمعلى الصانع والمستورد والبائع إن كانوا يعلمون بذلك.
ومن التوصيات العامة للندوةالفقهية الطبية الثامنة ص 1081: "توصي الندوة المسئولين في البلاد الإسلامية بأنتراعي في الصناعة الدوائية والغذائية الشروط والمواصفات المقبولة شرعاً من حيثالمواد الخام وطرق التحضير"، و "توصي الندوة المسئولين في البلاد الإسلامية بإلزامالشركات المنتجة والمستوردة للمواد الغذائية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لجميعمقومات كل عبوة بشكل واضح وباللغة الوطنية".
مبدأ الاستحالة
يقصدبالاستحالة لغوياً تبدل حقيقة الشيء إلى حقيقة أخرى. ويقصد به في الاصطلاح الفقهيتغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مباينةلها في الاسم والخصائص والصفات (أي التبدل الكيميائي الكامل بنسبة 100%). وقد ذكرالدكتور حامد جامع في الندوة الفقهية الطبية التاسعة ص 227 ضوابط الاستحالة حيثقال: "يجمع ضوابط الاستحالة المعتبرة شرعاً أن تنقلب عين المادة –موضوع الحكمالشرعي- انقلاباً كاملاً وشاملاً. فتتغير طبيعتها وأوصافها وخواصها بحيث لا تماثلفي شيء منها ما كان قبل الاستحالة، بل تستقل بطبيعة جديدة، وتتميز بحقيقة أخرى،وتنفرد باسم آخر غير الاسم الأول. وبناء على هذا التعريف، ضرب الدكتور حامد جامعمثالاً واضحاً للاستحالة حيث قال: فالخنزير الذي يقع في ملاحة فيصير ملحاً لا يسمىبعد استحالته خنزيراً كما كان يسمى وإنما يعطى اسماً جديداً هو الملح، ولا يستبقىصورة الخنزير أو وصفاً من أوصافه أو خاصة من خواصه، وإنما يكون بعد الاستحالة ملحاًفي صورته وأوصافه وخواصه، وهي كلها تخالف ما سبق له منها قبل الاستحالة. ومنالأمثلة كذلك تحول الخمر إلى خل.
ويمكن تصنيف آراء الفقهاء حول مبدأ الاستحالةوأثرها في تطهير النجاسة كالتالي: 
أ- الاستحالة تكسب الطهارة: ذهب بعض العلماء(المذهب الحنفي) إلى القول بطهارة النجس بعد زوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصافطيبة، باستحالة المادة النجسة إلى مادة من جنس آخر استحالة تامة (كيميائية - كتحولشحم الخنزير إلى صابون).
ب- الاستحالة لا تكسب الطهارة: وذهب علماء آخرون(المذهب الشافعي والحنبلي) إلى القول بأن استحالة النجس وتحوله إلى مادة أخرى لايطهر بها.
وفي رأينا أنه استشكلعلى المتأخرين من العلماء تطبيق هذا المبدأالفقهي وذلك على أمثلة من واقعهم الذي يعيشونه. فمثلاً: أنه برأينا لا يوجد تفسيرعلمي مقبول لقول بعض الفقهاء بأن الصابون المصنوع من شحم الخنزير قد استحال ويرونبطهارته، وكذلك باستحالة وطهارة الجيلاتين المنزوع من جلد الخنزير. 
فمعروفعلمياً أن صابون الشحم أو الدهن ما هو إلا أملاح الأحماض الدهنية لذلك الشحم أوالدهن (أي أن حقيقة أصل الشحم أو الدهن برأينا مازالت موجودة في منتج الصابون)ويمكن تفسير ذلك علمياً على النحو التالي: بالنظر إلى التركيب الكيميائي للشحم أوالدهن نجد أنه يتكون من أحماض دهنية حرة (R-COOH) مرتبطة مع الجليسرول(CH2OH-CHOH-CH2OH) على هيئة استرات (CH2OH-CHOH-CH2O-CO-R). ونادراً ما توجدالأحماض الدهنية هذه على صورة حرة في الأنسجة الحية. وتتكون الأحماض الدهنية منسلسلة هيدروكربونية  (-CH-CH-) يرمز لها بحرف (R) وتنتهي بمجموعة كربوكسيل (COOH).ويرجع اختلاف خواص الأحماض الدهنية فيما بينها إلى اختلاف طول السلاسلالهيدروكربونية ونسب تشبعها بذرات الهيدروجين. ففي الشحم أو الدهن، إذا اتحدالجليسرول بحمض دهني واحد يسمى هذا المركب: أحادي الجليسيريد (Monoglyceride).ويسمى الشحم أو الدهن المحتوي على حمضين دهنيين يتصلان بالجليسرول بثنائيالجليسيريدات (Diglycerdides). بينما يسمى المركب المحتوي على ثلاثة أحماض دهنيةوهو أكبر عدد ممكن بثلاثي الجليسيريدات (Triglycerides, TG) وهو أكثر أنواع الشحومأو الدهون انتشاراً. ويمكن التعرف على أصل الشحم أو الدهن بدراسة طول وتوزيع ونسبتشبع الأحماض الدهنية بين الجليسيردات بعضها البعض وأيضاً داخل الجليسيريد الواحدحيث تتواجد أنواع معينة من الجليسيريدات وبكميات محددة في تركيب الشحوم أو الدهونالطبيعية.
وفي صناعة الصابون تتحلل مجموعة  الكربوكسيل للحمض الدهني المرتبط معالجليسرول أثناء تفاعلها مع الصودا الكاوية (NaOH) أو البوتاسا الكاوية (KOH) لتعطيجزيء الماء (H2O) وملح ذلك الحمض الدهني (R-COO-Na+)، أي أنه يتحد أيون الصوديوم(Na+) أو البوتاسيوم (K+) موجبا الشحنة مع الكاربوكسيل المتأين سالب الشحنة(COO-).وهكذا بالنسبة لبقية الأحماض الدهنية في الجليسيريد.
وتدخل مكونات الدهونالحيوانية (أو الزيوت النباتية) في كثير من المنتجات الاستهلاكية مثل صابون اليد،وسائل صابون تنظيف اليد والأواني، وسائل شامبو الاستحمام، ومساحيق الغسيل، ومعاجينالأسنان، وكذلك في مزيل العرق. ومنتج الصابون التجاري عبارة عن مزيج من أملاحالأحماض الدهنية المنتمية لأصول مختلفة لعدد من الشحوم الحيوانية (الأغنام، و/أوالأبقار، و/أو الخنازير) أو الزيوت النباتية النقية الخالصة أو خليط من تلك المصادروذلك لتحقيق خواص مرغوبة.
وبالرغم من عدم إيجاد مصدر علمي ثابت، فإنه يسود لدىبعض العلماء الاعتقاد بأن عملية التفاعل الكيميائية في صناعة الصابون عملية غيرمكتملة 100% أي أنه يبقى شيء من الجليسيريدات الثلاثية للشحوم أو الدهون غير داخلةفي التفاعل أو تكون داخلة جزئياً فيه فيبقى شيء منها في المنتج النهائي للصابون.وقد يضاف أو يبقى قليل من الجليسرول المتحلل من الأحماض الدهنية أثناء صناعةالصابون في المنتج النهائي لإعطاء الصابون خاصية ترطيبية. وفي بعض الأحيان تستخدمأرخص أنواع الشحوم (كالتي تخرج من مجاري المسالخ) لصناعة الصابون.             
وأما الجيلاتين فيسود الاعتقاد لدى بعض علماء الكيمياء الحيوية أنه بعداستخلاصه من مصادره الطبيعية لا يحدث له انقلاب كامل وشامل عن حقيقة أصله بل يحدثله تغير في التركيبة الكيميائية (ليس كلياً) وتغير كبير في خواصه الطبيعيةوالكيميائية، فحقيقة أصل الجيلاتين برأيهم ما زالت موجودة، ويحمل نفس اسم المجموعةالكيميائية التي ينتمي إليها (بروتين). فالجيلاتين المنزوع من جلد الخنزير هو فيالأصل بروتين خنزيري وبعد استخلاصه يصبح صورة أخرى من صور البروتين مثله في ذلك مثلالجيلاتين المنزوع من عظام وجلد البقر يصبح صورة أخرى من صور البروتين -أي أنه نتجعن عملية الاستخلاص بفعل الحرارة والقلويات (أو الأحماض) تغير البناء الثالثيالبروتيني (Tertiary Structure of Protein) لبروتين الكولاجين الأصلي عن طريق تفككالروابط الهيدروجينية بين السلاسل البروتينية مع تكسير الأربطة الكيميائية التيتربط بين أجزاء السلسلة البروتينية نفسها وظهور سلاسل كيميائية بروتينية مجزأة أصغرمنها حجماً.
وهذا يفسر نتائج التحليل المناعي في حالة عدم التعرف على الأجسامالغريبة مظنونة الاستحالة (كالجيلاتين) فلا يصح اعتبار الأجسام المضادة المتحفزةلعينة عشوائية من كولاجين الخنزير مثلاً قبل استخلاص الجيلاتين منه معياراً لحدوثاستحالة كلية فيه وذلك لأن الحرارة والقلويات أو الأحماض نتج عنها استغراب الجسمالمضاد للتشكيل الجديد المفكك لتلك السلاسل البروتينية. ويعتقد أنه سيأتي زمانستتوافر فيه أساليب مختبرية ذكية تتمكن من إثبات منشأ المواد مظنونة الاستحالةوالتي صعب إثبات منشأها في الوقت الحاضر.
وبإمكان العمليات التصنيعية الغذائيةالحديثة أن تغير بإرادة أو عمل من الإنسان أي مادة نجسة خلال ساعات لتنتج موادجديدة تدر على تلك المصانع ملايين الدولارات وذلك بتغيير بعض من خواص أصل المادةالنجسة أو المحرمة.
وهناك مفهوم خاطئ يجب تصحيحه وهو القول "بأن الإنفحةتستحيل"، وهذا غير صحيح في علم الإنزيمات لأن الإنفحة مثلها مثل أي إنزيم آخر يدخلفي التفاعل ويخرج منه سليماً دون تحوله إلى أي مادة أخرى بعد إتمام أي عمليةتفاعلية حيوية.
إن حقيقة أصل تلك المواد المظنونة الاستحالة برأينا باقية، ونرىضرورة تجنبها. ولخطورة افتراض الاستحالة، يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر: الحاصلأن التغيرات التي تدخل على المادة المحرمة والنجسة كثيرة متنوعة، ولا بد من وضعضابط شديد الوضوح يحدّد التغير الذي يعتبر استحالة مطهّرة، ويميزه من التغير الذيلا يعتبر كذلك، وضرب أمثلة من واقع الصناعات الغذائية.         
الذبحالإسلامي
ويقصد بالذبح الإسلامي الطريقة الواجب إتباعها للاحتفاظ بطهارة لحومالطيور والمواشي وجعلها حلالاً للاستهلاك. والحكمة في اشتراط الذبح الإسلامي أنالحرمة في الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الدواجن لا تزول إلا بالذبح أو النحر(التذكية الشرعية).
مزايا الذبح الإسلامي
أ- الإسراع في موت الحيوان، وفي هذارفق بالحيوان، ورحمة به. فان إحداث نزيف شديد عن طريق الذبح والنحر (جز الرقبة)يسرع بموت الحيوان.
ب- اجتذاب كل الدم من أنسجة الحيوان وعروقه فيصفو اللحمويصبح صحياً وشهي الطعم.

اشتراطات للذبائح من المواشي والدواجن والطيور الواردة من البلدانغير المسلمة للاستهلاك من المسلمين
هذه الاشتراطات (اشتراطات للذبائح منالمواشي والدواجن والطيور الواردة من البلدان غير المسلمة للاستهلاك من المسلمين)بعضها شرعية (ورمزنا لها بالحرف ش) لا يحل أكل الذبيحة دون مراعاتها وبعضها مستحبات(م) وبعضها تنظيمية (ت) لا تلزم مراعاتها شرعاً ولكن لا بأس باشتراطها لتحصلالطمأنينة للمسلم فيما يأكله. وعلى كل حال فإن الذبيحة التي روعيت فيها هذهالاشتراطات تعتبر ذبيحة حلالاً لا شبهة فيها، ويجوز أن تختم بخاتم (الذبح الحلالطبقاً للشريعة الإسلامية).
الشرط الأول (ش): أن لا يكون الحيوان أو الطير محرماًأكله في الشريعة الإسلامية كالخنزير والكلب والنسر.
الشرط الثاني (ت): عمليةالذبح الفعلية للمواشي أو الدواجن تتم من قبل جزار مسلم عاقل 1.
الشرط الثالث(ش): أن يكون الجزار في كامل شعوره، فلا تصلح ذبيحة السكران، وأن يتوافر لدى الجزارقصد الذبح.
الشرط الرابع (ش): في اللحظة التي يجري فيها الذبح يجب أن تكونالمواشي أو الدواجن حية حياة مستقرة ومن علاماتها أن تتحرك بعد الذبح.
الشرطالخامس (ش): عند ذبح الطير أو الحيوان يلفظ الجزار "بسم الله والله أكبر" على كلذبيحة، ويجب أن لا يذكر اسم غير الله تعالى. ولا يكتفي بأن يستعمل الشريط المسجل فيالتسمية.
الشرط السادس (م): آلة الذبح تكون سكيناً حادة، ويكون الذبح باليد وليسبالشفرة الآلية 2.
الشرط السابع (ت): استقبال القبلة حال الذبح على حال يكون وجهالذبيحة إلى القبلة. وإن وجهت إلى غبر القبلة لا يحرم أكلها. ولا فرق بين أن توضععلى جانبها الأيمن أو الأيسر أو قائمة.
الشرط الثامن (ش): تذبح الماشية أوالدواجن بطريقة يتم بها قطع القصبة الهوائية والمريء والودجين معا بسرعة والدم يسفحإلى الخارج بغزارة لتكفل عملية الموت السريع. (القصبة الهوائية هي مجرى الهواء،والمريء هو مجرى الطعام، والودجان هما عرقان كبيران للدم في صفحتي العنق).
الشرطالتاسع (ش): مكان الذبح أسفل الخرزة (الجوزة في العنق) بطريقة لا يبقي شيء منها فيجسد الذبيحة فان أخطأ الجزار وذبحها من فوق الجوزة فعليه أن يستدرك ويذبحها من تحتالجوزة قبل أن تموت، ويكون الذبح من المذبح لا من القفا ولا يستحب أن تدخل آلةالذبح تحت الأوداج ثم تقطع إلى فوق.
الشرط العاشر (ت): يتجنب قطع الرقبة كاملةأو كسرها وذلك لمنع عملية الموت في الحال.
الشرط الحادي عشر (ت): يجب أن تكونالمسافة بين مكان الذبح ومكان التنظيف بالماء الحار كافية لتأمين موت الدواجن أوالطيور قبل وضعها في الماء.
الشرط الثاني عشر (ت): يتجنب قطع شئ من الحيوان أوإغراقه قبل تمام زهوق روحه.
 الشرط الثالث عشر (ش): عدم استخدام عملية "الصعق"أو "الضرب" على الرأس قبل الذبح أو أي عملية تخدير معروفة أخرى إذا كانت تؤدي إلىوفاة المذبوح قبل ذبحه 3.
1: تباح ذبيحة أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، ولكنللتعقيدات التي وصلت إليها حال المسالخ في دول الغرب وأديان الجزارين الذين قد لايكونون من أهل الكتاب نشترط شهادة مشرف مسلم.
2: عملياً تحتاج الآلة إلى معايرةمستمرة وهناك شواهد أنها أحياناً تخطئ مكان الذبح فلا تحل الذبيحة.
3: اخترناذلك لعدم وجود ما يثبت أن هذه الوسائل من الإحسان في الذبح ولوجود شواهد من غيرنامن المختصين في بلاد الغرب بتعرض الحيوان للموت قبل عملية الذبح الفعلية بالسكين،ونستثني من ذلك شهادة مشرف مسلم بوجود حياة مستقرة في الحيوان إذا استخدمت فيهاوسائل التخدير قبل ذبحها والتي من علاماتها قوة الحركة مع الذبح أو بعده، أو انفجارالدم بعد الذبح.

الشرط الرابع عشر (ش): عدم استخدام عملية التخدير (Stunning)بواسطة الصعق الكهربائي (Stunning by electric shock)، مثل الصدمة (Concussion) أوبواسطة المطرقة (Knocker)، ومسدس المشروم (Mushroom head gun)، أو ضربة على الرأس(Blow on head)، مثل مسدس الطلقة المسترجعة (Penetrating captive bolt pistol) أوالغاز (Suffocation) إذا كانت تؤدي إلى الموت قبل الذبح.
الشرط الخامس عشر (ش):يمنع منعاً باتاً استعمال الأجهزة المستخدمة لقتل الخنازير في عملية ذبح المواشي أوالدواجن المعدة للذبح الحلال. وكذلك المكان الذي يلامس أجسام الذبائح الحلال يكونخالياً من لحم الخنزير أو لحم غير مذكى.
الشرط السادس عشر (ت): يجب أن لا يكونهناك وفي أي وقت فرصة لتلامس أو اختلاط الذبائح الحلال بذبائح الخنزير أو الذبائحالتي لم تذك، سواء أكان ذلك في ثلاجات أو برادات المسلخ أو في التعليب أو النقل أوالإنزال أو في حاويات النقل. فإن حصل التلامس يجب التطهير.
الشرط السابع عشر(ش): يمنع استخدام أعلاف تحتوي بنسب كبيرة على دماء، أو بقايا ذبائح ميتة كأعلاف فيتغذية المواشي والدواجن والطيور إذا ثبت صحياً ضرر ذلك. أما النسب الضئيلة فلاتضر.
الشرط الثامن عشر (ت): الإشراف الدائم أثناء الذبح والتعليب على كل شحنةبحضور مشرف مسلم عاقل محافظ على الصلاة ومعروف بحسن السيرة والسلوك ليقوم بتنفيذالشروط السابقة، خشية أن يدخل ضمن الذبائح المذكاة ذبائح غير مذكاة.
الشرطالتاسع عشر (ش): إذا كان قد تم اصطياد الحيوانات والطيور المعدة للأكل والتسويق،فيفترض فيها أن تكون مما يحل أكله شرعاً، وأن تكون قد اصطيدت بأدوات حادة جارحةتريق الدم، وأن يسمي الصائد عند الرمي، وأن يكون الصائد مسلماً 1.
1: تباح ذبيحةأهل الكتاب (اليهود والنصارى)، ولكن للتعقيدات التي وصلت إليها حال المسالخ في دولالغرب وأديان الجزارين الذين قد لا يكونون من أهل الكتاب نشترط شهادة مشرفمسلم.
تصنيف شهادات أغذية حلال/ذبح إسلامي وحكمها
1) الأصل في ذبيحة المسلمالحل.
2) الأصل في ذبيحة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الحل بدليل قوله تعالى:"وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم".
3) يستثنى من كل من 1 و 2 ما ذكره الله تعالىفي قوله: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقةوالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح علىالنصب".
4) ذبيحة الفرد الوثني أو الملحد كالشيوعي محرمة على الإطلاق بإجماعالمسلمين.
5) ذبائح من يدعي الإسلام وهو كافر بإجماع المسلمين لا تباحكالبهائيين والقاديانيين والدروز والنصيريين أو العلويين.
6) الذبائح الواردة منبلاد يعم في مسالخها الجزارون المسلمون أو من أهل الكتاب فيحكم ظاهراً بحل الذبيحةتبعاً للأكثر، إلا أن يعلم أن المتولي للذبح ممن لا تحل ذبيحته فلا يحل اللحم حينئذلوجود معارض يمنع الحكم الظاهر.
7) الذبائح المستوردة من بلاد يغلب فيها أهلالكتاب فالأصل فيها الحل ما لم يعلم أنها ذبحت بيد كافر غير كتابي.
8) الذبائحالتي تأتي من الدول الوثنية والملحدة (الشيوعية) محرمة، ما لم يثبت بشهادة معتبرةأنها ذبحت طبقاً  للشريعة الإسلامية بيد مسلم أو كتابي.
9) الذبائح الواردة منبلاد لا يعلم حال الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته أم لا، فالأصل فيه التحريم لأننا لانعلم صدور هذا الفعل من أهله والعلم بصدور الفعل من أهله شرط.
10) إذا ثبت أنجهة معينة خالفت هذه الأسس أو قامت بتزوير الأختام والتواقيع والشهادات الخاصةبالذبح الحلال أو إصدارات شهادات ذبح بصورة شكلية أو أي تحايل آخر فلا يصح اعتمادتوثيقاتها فيما بعد حتى تثبت أنها عادت والتزمت بالوضع الشرعي عبر مسئولين الذينصدرت منهم المخالفة.  

نظام تفويض الإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي (HalalFood&Islamic Slaughter Certification System)
يقدر حجم سوق الأغذيةالحلال العالمية بـ 580 بليون دولار أمريكي، وحتى الشركات متعددة الجنسيات تدركوتعرف إمكانية تحول صناعة الحلال إلى صناعة مهمة، وقد برزت لأول مرة إلى السطح،وبالتحديد في ملتقى صناعة الحلال العالمي، في كوالالامبور بتاريخ  مايو، 2006، جميعالقضايا المرتبطة بهذه الصناعة.
ولقد أدى النمو المتسارع في سوق المستهلكينالمسلمين إلى انتشار الكيانات والمؤسسات المتخصصة في شهادات واعتمادات صناعةالحلال. وتختلف المؤسسات المتخصصة في صناعة الحلال فيما يتعلق بالخبرة المهنيةوالمنهجية في إطار دعم صناعة الحلال. ويختلف فهم الشيء الحلال وفق اختلاف في جهاتالنظر بين المسلمين وحسب المذاهب، والحدود الجغرافية والمعتقدات الشخصية. إنالمستهلكين غير المسلمين لديهم فهم سالب للمنتجات الحلال المرتبطة بالإسلام ولسوءالحظ بعد أحداث 11 سبتمبر انتشرت ظاهرة الخوف من الإسلام في البلدان الغربية وحتىتلك التي توجد بها جاليات مسلمة. وهناك مجموعات ضغط أخرى اتخذت موقفاً معادياًللحلال هي المجموعات النشطة في مجال الرفق بالحيوان إذ تدعي هذه المجموعات بانالحلال تمثل معاملة قاسية بربرية للثروة الحيوانية. ويجد المسلمون الذين يسافرونلما وراء البحار صعوبة شديدة في الحصول على أغذية حلال حتى قبل الوصول إلى المحطةالتي يرغبون في الوصول إليها. فالمطارات والتموين داخل الطائرات تتجاهل هذه الناحيةالغذائية المهمة، فقط القليل من خطوط الطيران تقدم أطعمة حلال 100% على متنرحلاتها. وحالياً في الولايات المتحدة الأمريكية تزايد عدد المسلمين الذي يستهلونمنتجات كوشر (Kosher) أكثر من اليهود لعدم وجود خيارات أخرى وعدم توفر المنتجاتالحلال.
وفي قضايا معايير الأغذية الحلال، تولد أهمية الأغذية الحلال، وحمايةصناعة الحلال، لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (Organization of The IslamicConference, OIC) وذلك في دورته العاشرة، يوليو 1997م، لقمة داكار بالسنغال في قرارإحدى منظماتها وهي مجمع الفقه الإسلامي والتالي نصه: "الطلب إلى منظمة المؤتمرالإسلامي اختيار جهة إسلامية موحدة تتولى مهمة المراقبة للحوم المستوردة، بإيجادمؤسسة تتولى العمل المباشر في هذا المجال، مع التفرغ التام لشؤونه، ووضع لوائحمفصلة عن كل من شروط التذكية الشرعية، وتنظيم المراقبة والإشراف على هذه المهمة،وذلك بالاستعانة بخبراء شرعيين وفنيين، وأن توضع على اللحوم المقبولة من الإدارةعلامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية المحمية قانونياً". ويفهم من نصالقرار القيام بدور تفويض الإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي. وفي القرار135 في الدورة الحادية عشرة، 13-14 مارس، 2008م، لقمة داكار بالسنغال، أشاد المؤتمربالدور الكبير الذي تضطلع به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة (Islamic Chamberof Commerce&Industry, ICCI) وعن دعمها فيما يختص بالقيم الحلال ومراقبةالجودة. وفي الاجتماع التاسع لمجموعة خبراء المعايير، 16-18 إبريل، 2008م فيأنقرة-تركيا، تم إقرار لجنتين تنتهيان من أعمالها خلال ستة أشهر تتابع الأولىوبالتعاون مع أجهزة مواصفات ومقاييس دول الأعضاء إصدار مواصفة أغذية حلال موحدة،وتضع الثانية طريقة آلية لتفويض الإشراف/إصدار الشهادات على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي متضمناً منهجية الإشراف. وفي الشكل التالي نبين مخطط مقترح لكيفية هذهالآلية.

إعطاء رقم تفويض للمتقدم في الإشراف على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي، و2) إبلاغ جميع المفوضين الفرعيين الآخرين بانضمام مفوض فرعي جديد، و3)إبلاغ الجهات الرسمية في الدول عن انضمام مفوض فرعي جديد.

شكل (): آلية مقترحة لتفويض الإشراف على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي (مطور من محاضرات الاجتماع التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مواصفاتالأغذية الحلال، أنقرة- تركيا 2008)

منهجية الإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي
تتعددمنهجية الإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي في بلاد الغرب من قطر لآخر،وتتعقد عملية الإشراف بتعقد صناعة الأغذية فيها، إلا أنه يبقى فيها أصل ثابت وهو أنخبر "الحلال" على الغذاء والذبح وما يتعلق به من تفويض أو إعطاء حق التفويضبالإشراف يجب أن يكون الناقل له مؤتمن ومعروف عن طريق تزكيات من جهات إسلامية رسميةكرابطة العالم الإسلامي المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وبدون هذا الثابتحتى وإن استوفيت جميع متطلبات وشروط منهجية الإشراف فإنه لا يعطى له أي قيمة. لذانورد في الصفحات القادمة منهجية تفصيلية لكيفية استيفاء بقية متطلبات الإشراف علىالغذاء الحلال والذبح الإسلامي باعتبار أن الأمانة والمعرفة متوافرة في الجهة التيستفوض إليها أو التي ستقوم بتفويض غيرها في نقل الخبر الحلال.
أولاً- الجزار:هناك شروط وواجبات تخص الجزار، فإذا استوفت فيه فان الجهة المفوضة بالإشراف علىالغذاء الحلال والذبح الإسلاميتضمه في سجل الجزارين المعتمدين للقيام بوظيفة ذبحالمواشي أو الدواجن وهي:
1) أن يشترط لقبول الجزار المسلم وتسجيله أن يكونمحافظاً على الصلاة وأن يحصل على تزكية اثنين من المسلمين الموثقين تدرج في ملفه،أما بالنسبة للقصاب الذي هو من أهل الكتاب فيتم قبوله على أساس حسن الدين.
2)الجزارون الذين تم قبولهم وتسجيلهم هم فقط الذين يقومون بذبح المواشي أو الدواجنلصالح شهادات ذبح حلال الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي.
3) يقوم الجزار المسجل لدى الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي بحمل بطاقة التسجيل دائماً أثناء عمليات الذبح الحلال.
4) الجزار يعملتحت إشراف مشرف الذبح الحلال ويلتزم بشروط اللحم الحلال.
5) يقوم الجزار المسجلبإتباع قوانين المسلخ ما دامت هذه القوانين والتعليمات والإرشادات لا تتعارض معخطوات وقواعد الذبح الحلال وفي حالة كونها مخالفة للقواعد عليه أن يبلغ مشرف الذبحالحلال.
6) يقوم الجزار المسجل بتجديد تسجيله سنوياً ويحصل على ترخيص أو بطاقةشخصية خاصة بالذبح الحلال لدى الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي.
7) تقوم الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلاميبالسيطرة على أداء الجزار وبإمكانها إلغاء الجزار من سجل الجزارين رسمياً إذا لميتبع القوانين والإرشادات المتفق عليها.  
ثانياً- مشرف حلال أغذية/ذبح: علىالجهة الرئيسية المفوضة أو التي تعطي تفويض الإشراف على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي عمل كشفاً يبين فيه توزيع المشرفين على المدن ومن ثم توزيع المدن علىالولايات وذلك مقابل اسم كل مشرف توقيعه الذي سوف يطابق توقيعه الموقع على شهادةالذبح الحلال، ومن أهم فوائد هذا الكشف هو إعطاء كل مدينة توقيع واحد أو عدة تواقيعثابتة حتى يتم التمكن من حصر الأشخاص الذين سوف يوقعون شهادات ذبح حلال. ومن شروطومهام مشرف الذبح الحلال:
1) يجب أن يعين المشرف من قبل الجهة المفوضة بالإشرافعلى الغذاء الحلال والذبح الإسلامي.
2) يجب أن يكون المشرف محافظاً على الصلاةوتتوفر فيه الصفات اللازمة من الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة وأن يكون عالماًبأصول الشريعة الإسلامية وتفاصيلها خاصة التي تدور حول التذكية الشرعية والأطعمة.
3) يجب على المشرف زيارة المسالخ التي يقوم بالذبح الحلال لصالح الجهة المفوضةبالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي دورياً وعلى سبيل المفاجئة أحياناًللمراقبة من أجل تأمين سير الخطوات المتفق عليها في جميع الأوقات.
4) على المشرفالاتصال باستمرار بالجزارين المسجلين لدى الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلالوالذبح الإسلامي وكذلك بمنتجي اللحوم من أجل تبليغهم الدائم بالمتطلبات.
5) علىالمشرف عمل تقرير شهري لنشاطه بالإضافة إلى رقابته وزياراته.

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الجهة الرئيسية المفوضة/تعطيتفويض الإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي (الاسم، والعنوان)
نموذج طلبتسجيل مشرف حلال أغذية/ذبح
يملئ هذا القسم من قبل مقدم الطلب
الاسم:

الجنسية الحالية: الموطن الأصلي:
الحالةالاجتماعية:
العمر:
تاريخ الولادة:
رقم الهاتف: عنوان السكن:
رقمالهاتف: الوظيفة الحالية مع عنوان العمل:
مدة العمل: المنصب:
مدةالعمل: وظيفتك السابقة كمشرف حلال أغذية/ذبح:
لقد قرأت قوانين وتعليمات الإنتاجالغذائي/الذبح الإسلامي، وسوف أخذ عهداً بإتباعها. وسوف أقوم بالطلب مرة أخرىبتسجيلي لديكم في حالة مخالفتي لها، وأرفق مع طلبي هذا صورتين فوتوغرافيتين حديثتينمع صورة لجواز سفري.
التوقيع  
يملئ هذا القسم من قبل جهة مفوضة بالإشراف علىالغذاء الحلال والذبح الإسلامي

لقد تم مقابلة المتقدم شخصيا،ً وحسب تقييمي يعد مؤهل في مجالالإشراف على تصنيع أغذية----، ذبح أبقار/غزال----، ذبح خراف/ماعز---، ذبح نعام---،ذبح دواجن/ديك رومي---، ذباح تحت التدريب---، هو مفتش حلالمخول---.
 ختم
الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي
التوقيع 
التاريخ:      /       /    نيابة عن (اسم) الجهة المفوضةبالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي
التاريخ:      /       /    أعتمدمن قبل (اسم) الجهة الرئيسية المفوضة/تعطي تفويض الإشراف على الغذاء الحلال والذبحالإسلامي
شكل (): نموذج طلب تسجيل مشرف حلال أغذية/ذبائح (مطور من الإتحادالأسترالي للمجالس الإسلامية)
ثالثاً- ختم الحلال: تعتبر شهادة الذبح الحلالشهادة رسمية إذا ختمت بخاتم الحلال الخاص بالجهة المفوضة بالإشراف على الغذاءالحلال والذبح الإسلامي، وهناك بيانات وصفات يجب أن تتوافر في الختم الحلالوهي:
1) أن يحتوي ختم الحلال على اسم الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلالوالذبح الإسلامي.
2) أن توضع الكلمة "حلال" في الختم حتى يتم تمييز هذا الختم عنبقية أختام الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي.
3) عدموضع لفظ الجلالة في الختم (وذلك لأنه في حالة ختم العبوات فإنها غالباً ما ترمى فيالقمامة).
وأثناء عملية الإشراف على ذبح المواشي أو الدواجن يجب ملاحظةالتالي:
1) يجب أن يكون ختم الحلال دائماً في حوزة مشرف الجهة المفوضة بالإشرافعلى الغذاء الحلال والذبح الإسلامي.
2) يجب أن يستعمل ختم الحلال دائماً تحتإشراف مشرف الذبح الحلال.
3) يمنع منعاً باتاً ولأي حالة من الأحوال إعطاء ختمالحلال للعاملين في المسلخ أو شركة تصدير اللحوم.
4) يجب أن تختم جميع الذبائحالتي تم ذبحها بواسطة الجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلاميبخاتم الحلال التابع لها.
5) يجب إخطار المسالخ وشركات تصدير اللحوم بختم حلالالجهة المفوضة بالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي.
6) إذا أسيء استعمالالختم أو الشهادة من قبل المسالخ أو شركات التصدير اللحوم فعلى الجهة المفوضةبالإشراف على الغذاء الحلال والذبح الإسلامي اتخاذ خطوات تكفل إنهاء التزوير وعدمالإضرار بالمستهلكين المسلمين